ارز چهارهزارو 200 توماني گرچه بسياري از فعالان اقتصادي و متقاضيان ارز را با کمبود ارز مواجه کرده، ولی براي بسياري قیمت جذابي است و آنها را به فعاليت بيشتر واداش
وسوسه دلار
عبارات مهم : بازار
ارز چهارهزارو 200 توماني گرچه بسياري از فعالان اقتصادي و متقاضيان ارز را با کمبود ارز مواجه کرده، ولی براي بسياري قیمت جذابي است و آنها را به فعاليت بيشتر واداشته هست. ميزان واردات با قیمت چهارهزارو 200 توماني در بهار امسال نسبت به سال گذشته جهش 66 درصدي را تجربه کرده؛ در دو ماهه ابتدايي سال گذشته ميزان واردات ثبت شده است 12 ميليارددلار بود و در فروردين و ارديبهشت به 20 ميليارددلار رسيده هست. کارشناسان اين اتفاق را مثبت ارزيابي نمي کنند و معتقدند بيش از دوبرابرشدن ميزان واردات به دليل تفاوت قیمت ارز رسمي و قیمت معامله شده است در بازار غيررسمي رخ داده است.
وسوسه دلار
موضوع ديگري که کارشناسان بر آن تأکيد مي کنند اين است که در وقت تعديل قیمت ارز و قیمت ارز تخصيصي ارزان تر از قیمت بازار غيررسمي، تقاضاي ثبت سفارش واردات افزايش مي يابد و تقاضاي واقعي از غيرواقعي را نمي توان تشخيص داد. بسياري از افراد به واسطه دسترسي به رانت، به عنوان واردکننده، از ارز چهارهزارو 200 توماني بهره مند مي شوند بدون اينکه ميزان ارز عرضه شده است به آنها به توليد مولدي منجر شود. باتوجه به اينکه قیمت چهارهزارو 200 تومان تعيين شده است براي تأمين ارز واردات تفاوت حدود دوهزارو 800 توماني با قیمت ارز معامله شده است در بازار غيررسمي دارد، بخشي از ثبت سفارش ها منجر به ورود کالا نمي شود.
ضمن اينکه واردکننده کالاي خود را با ارز چهارهزارو 200 توماني وارد مي کند و با قيمت ارز بازار آزاد مي فروشد، همين موجب افزايش سطح عمومي قيمت ها خواهد شد. همچنان که هادي موسوي نيک، کارشناس اقتصادي، در گفت وگو با «شرق» برآورد مي کند، هر 10 درصد افزايش قیمت ارز، موجب افزايش دو درصدي قیمت تورم مي شود.
ارز چهارهزارو 200 توماني گرچه بسياري از فعالان اقتصادي و متقاضيان ارز را با کمبود ارز مواجه کرده، ولی براي بسياري قیمت جذابي است و آنها را به فعاليت بيشتر واداش
تعديل شکاف قیمت ارز رسمي و آزاد
به گزارش «شرق»، آمارهاي رسمي نشان مي دهد در دو ماه نخست سال جاري، با احتساب ميعانات گازي، ۱۸ميليون و ۷۶۸ هزار تن کالا به ارزش هفت ميلياردو ۷۳۹ ميليون دلار از کشور صادر شده است است که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 4.8 درصد و از لحاظ ارزش ۲۲ درصد رشد داشته هست. براساس اين آمارها، چين، امارات، عراق، افغانستان و هند پنج بازار نخست صادراتي ايران در سال جاري بوده اند. در دو ماه نخست امسال 20 ميليارد دلار ثبت سفارش براي واردات به کشور انجام شده است است.
اين رقم در مقايسه با ثبت سفارش واردات 12 ميليارد دلاري در مدت مشابه سال قبل، از 66 درصد رشد حکايت دارد که مي تواند پيامد سياست هاي ارزي اخير و تخصيص دلار چهارهزارو 200 توماني به همه واردکنندگان باشد. اين توصیه را رئيس پژوهشکده پولي و بانکي نيز تأييد مي کند. او در آخرين بیانات خود گفته است: «زماني که قیمت ارز تعديل مي شود و قیمت ارز تخصيصي به واردات با ارز بازار تفاوت داشته باشد، به طور طبيعي تقاضاي ثبت سفارش واردات افزايش قابل ملاحظه اي پيدا مي کند. بايد سيستمي داشته باشيم که تقاضاي واقعي را از تقاضاي غيرواقعي بشناسد تا تخصيص ارز براي واردات متناسب با نيازها باشد. با توجه به اينکه قیمت تعيين شده است براي تأمين ارز واردات قیمت جذابي هست، ثبت سفارش هاي غيرواقعي به وجود آمده هست.
به نظر من اين طبيعي است و ترديدي نيست بخشي از ثبت سفارش ها واقعي نباشد و حتي ممکن است بخشي از ثبت سفارش ها به واردات کالا هم منجر نشود». درحالي که رئيس پژوهشکده پولي و بانکي ثبت سفارشات غيرواقعي را طبيعي مي داند، ولی کارشناسان اقتصادي تأکيد مي کنند که دولت بايد سيستمي را براي نظارت و کنترل ثبت سفارشات واردات ايجاد کند، در غير اين صورت سطح عمومي قيمت ها افزايش پيدا مي کند بدون اينکه حاصل توليد مولدي باشد.
وسوسه دلار
طبق نظريه هاي اقتصادي، واردات کمتر و ساماندهي صادرات بايد يکي از اهداف سياست هاي ارزي کشورها باشد، ولی آمارها نشان مي دهند در حال حاضر رويه اي تصویر اين مسئله در حال پيشروي هست. در شرايط کنوني، جذابيت صادرات براي صادرکننده با قيمت ارز فعلي کم کردن يافته و واردکننده که مي تواند از ظرفيت هاي متفاوت فعلي استفاده کند، تشويق به واردات مي شود. بخش مهمي از علت افزايش 66درصدي واردات، استفاده از وقت ايجادشده براي دريافت ارز دولتي است که تفاوت بيش از دوهزار و 500توماني با قیمت معامله شده است در بازار آزاد دارد. اين عنوان بسياري از افراد را به تکاپو وا داشته تا به دنبال ثبت سفارش واردات باشند.
هادي موسوي نيک، کارشناس اقتصادي، در گفت وگو با «شرق»، تنها راه برون رفت از بزرگ نمايي واردات را تعديل مابه التفاوت قیمت ارز رسمي و قیمت مورد معامله در بازار مي داند. او توضيح داد: درحال حاضر ميان قیمت رسمي و قیمت ارز بازار تفاوت دوهزارو 800 توماني وجود دارد. با اين اختلاف طبيعي است افرادي که در تجارت هستند، تمايل زيادي به دسترسي ارز دولتي داشته باشند. بهترين راه به دست آوردن اين دسترسي کانال واردات و ثبت سفارش هست. در اين شرايط تاجر کالايي را که وارد مي کند، متناسب با قیمت هاي بازار آزاد آن را عرضه مي کند.
ارز چهارهزارو 200 توماني گرچه بسياري از فعالان اقتصادي و متقاضيان ارز را با کمبود ارز مواجه کرده، ولی براي بسياري قیمت جذابي است و آنها را به فعاليت بيشتر واداش
او افزود: در چنين شرايطي مسابقه ميان واردکننده ها که کدام يک به ارز چهارهزارو 200 توماني دسترسي پيدا کنند، شدت پيدا مي کند و استفاده از رانت و تمايل به اخذ رانت قوي تر مي شود.
پيش بيني قیمت تورم دورقمي براي ماه هاي پيش رو
وسوسه دلار
موسوي نيک در توضيح نقش سامانه نيما در نظارت و کنترل بر ثبت سفارش ها گفت: سامانه نيما نمي تواند هيچ تغييري در اين فضا به وجود بياورد چون اساسا چنين کارکردي براي آن تعريف نشده هست. اينکه کدام ثبت کننده سفارش واردکننده واقعي است و کدام نيست، اصلا قابل رصد نيست. ميزان سفارشات را فقط مي تواند کنترل کند.
او تأکيد کرد: علت عمده افزايش 66درصدي ميزان واردات تفاوت قیمت ارز رسمي و غيررسمي است و دولت براي ساماندهي ميزان واردات چاره اي ندارد جز اينکه اين شکاف را تعديل کند. اينکه در چه رقمي اين دو قیمت به يکديگر نزديک شوند، به شرايط سياسي بين المللي ما ربط دارد. موسوي نيک با تأکيد بر اينکه افزايش قیمت ارز همواره همراه با افزايش سطح عمومي قيمت هاست، گفت: افزايش هر 10 درصد قیمت ارز، افزايش حدود دودرصدي قیمت تورم را به دنبال دارد.
اگرچه در دو ماه اخير ما بروز تورمي افزايش قيمت ارز را بر آمارها و اطلاعات منتشرشده شاخص قيمت کالا ها و خدمات مصرفي نديده ايم، ولی نهادهاي آماري چندان هم دستشان باز نيست که با تغيير ضرايب اهميت سعي در کتمان اثر تورمي افزايش قیمت ارز داشته باشند. بنابراين در ماه هاي پيشِ رو قطعا قیمت تورم ما ديگر تک رقمي نخواهد بود.
واژه های کلیدی: بازار | واردات | ثبت سفارش | تفاوت قیمت | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
